ثم عاد بعدها من أجل التعيين، وبعدها سافر إلى الإمارات ليعمل في تلفزيون أبوظبي ثم سافر إلى الكويت فترة صغيرة في مركز دراسات هناك. المتحدث الرسمي باسم الدكتو أحمد زويل برنامجه الطبعة الأولى على قناة دريم الثانية يقدمه لمدة نصف ساعة يومياً في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة عدا يوم الجمعة، أما يوم الخميس فيمتد إلى ساعة كاملة، يتميز بالدقة والإسهاب والشرح المبسط لقضايا معاصرة بالإضافة إلى آرائه السديدة. تميز بتبسيط تعقيدات السياسة للعامة حتى أنه قال في حوار صحفي أن أحد الأشخاص بعث له برسالة وصفه فيها بعمرو خالد السياسة. أضاف للمكتبة 6 كتب هي حدود التغيير، المؤسسة العسكرية في إسرائيل، الحداثة والسياسة، خريف الثورة، الأحزاب السياسية في مصر، وما بعد إسرائيل. يقيم حالياً في حي الزمالك لذا هو قاهري منذ عام 1988. مواقفه السياسية معتدلة، لكن اتجاهه السياسي غير واضح نظراً لوقوفه أحياناً مع قضايا الحق والعدل وتشجيع العلم والمعرفة، مثل موقفه من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس عند حادثة اقتحام المعبر عام 2008. وأحياناً أخرى يدعم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر. كما أنه يرفض إعلان موقفه من التوريث ولا يتحدث أبدا في برنامجه عن جمال مبارك نجل الرئيس محمد حسني مبارك.
الكاتب الصحفي أحمد المسلماني - صورة أرشيفية تصوير: المصري اليوم اشترك لتصلك أهم الأخبار صدر عن دار الشروق في القاهرة أحدث مؤلفات الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية بعنوان (أمة في خطر). يتناول الكتاب في الفصل الأول.. دور الدولة العثمانية في إفاقة الغرب وتغييب المسلمين، وكيف كان فتح القسطنطينية- على أهميته التاريخية الكبري- بداية صعود أوروبا وأفول العالم الإسلامي. يقدم الكاتب في عشرة فصول قراءة عاقلة ورؤية منضبطة في مساحة سياسية غارقة في الفوضى، على نحو ما جرى في العراق واليمن وسوريا والجزائر وتونس وليبيا. يقع كتاب المسلماني في أكثر من (250) صفحة. يتناول الكاتب الحالة السياسية والفكرية في العالم العربي في المائة سنة الأخيرة. كما يعرض الكاتب رؤيته لأوجه الانكسار وأسباب التراجع، ثم يقدِّم تصوراً بشأن المشروع الحضاري العربي. وبينما يحمل الكتاب عنوان «أمّة في خطر» فقد جاءت الخاتمة بعنوان «أمّة في أمل». يذكر أن المشروع الفكري للكاتب السياسي أحمد المسلماني يضم عددًا من المؤلفات السياسية الرصينة، وقد حازت جميعها الاهتمام والاحترام، ومن أبرز مؤلفاته: مصر الكبرى، الحداثة والسياسة، الهندسة السياسية، الجهاد ضد الجهاد.
اشترك لتصلك أهم الأخبار معركة التعليم مسألة يتعين تسويتها دون أدنى تأجيل، أنها المواجهة المصيرية التى لا بديل عنها من أجل بناء وتأمين الغد، وبلا مواربة هى المنعطف الحرج والإجبارى الأخطر فى مسار النهضة، فكل تأخير فى اختراق أزمة تدهور التعليم سوف يكبد الأجيال المقبلة ضريبة فادحة، وبقاء الهوة التى لحقت بجوانب العملية التعليمية عبر عقود طويلة لن تقتصر نتائجها على الإضرار بالفرد فقط، لكن أثرها سوف يمتد إلى جوهر وجود الدولة المصرية التى صمدت طوال تاريخها للمخاطر والمحن، إن قبول التحدى فى مسألة التعليم أظهر وعى وشجاعة القيادة السياسية فى اقتحام قضية غير قابلة لترف التأجيل، أو ارتباك الحسابات والحيرة بسبب نقص الإمكانيات وضعف الموارد، وبلا مبالغة فإن الاختراق المباشر والسريع لملف التعليم كان ضروة يفرضها استشراف الغد القريب قبل البعيد، دون وجل من معوقات منتظرة وأثار جانبية متوقعة، ودون التفات لطابور من المتربصين. تفصح مجريات التاريخ الحديث عن دور التعليم فى نهضة الدول، وازدهارها، وسوف أسرد ثلاث وقائع كاشفة، أحدثها زمانيا جرت فى جنوب شرق آسيا، حيث تبدت قفزات التعليم فى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية، وعبر بوابته حققت هذه الدول طفرتها الاقتصادية الهائلة، لكن الأكثر إلفاتا ومدعاة للانتباه فى هذه المنطقة من العالم التجربة الفيتنامية، فهذه الدولة التى تقارب مصر فى عدد سكانها تفوقت فى التعليم على مستعمريها السابقين، الذين اعتبروها دولة متهالكة، وقتلوا منها أكثر من خمسة ملايين إنسان حتى انتهاء حروبها عام 1975، وكانت وقتها واحدة من أفقر دول العالم، لكنها واصلت العمل على التعليم بكل جدية ودأب، فتفوقت على الولايات المتحدة فى التعليم مثلما تغلبت عليها من قبل فى الحرب، حيث احتلت المركز (12) فى عام 2015 فى تصنيف منظمة التعاون والتنمية «OFCD» التى تجرى اختبار «PISA» وهو برنامج لتقييم الطلبة يعتبر المعيار الدولى الرئيسى لقياس جودة الأنظمة التعليمية فى البلدان المختلفة، شاركت فيتنام فى هذا الاختبار لأول مرة فى عام (2012) حيث احتلت المرتبة (17) فى الرياضيات، و(8) فى العلوم، و(19) فى القراءة متقدمة على الولايات المتحدة التى احتلت المراتب (36) و(28)، و(23) فى نفس المواد على التوالى، أما فى التصنيف العالمى الصادر عن المنظمة فى مايو (2015) على أساس العلوم والرياضيات، فاحتلت فيتنام المرتبة (12) بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة (28).
وقال تحليل المنظمة: على الرغم من أن الحديث الوطني عن التعليم قد تغير ولن يكون هو نفسه، فجدير بالذكر أنه قد تم تطبيق القليل من التوصيات الفعلية للجنة. والآن ليس هذا هو الوقت للمزيد من الأبحاث أو التقارير أو تأسيس اللجان. فلدينا ما يكفي من الأفكار السليمة المدعومة بعقود من البحث لتحسين أداء المدارس الأمريكية إلى حد كبير. فالعنصر المفقود ليس هو العنصر التعليمي على الإطلاق. ولكنه هو العنصر السياسي. وحاول زعماء الولايات والحكومات المحلية، في كثير من الأحيان، سن قوانين للإصلاح من النوع الموصى به في تقرير "الأمة في خطر" ولكن تحكمها المصالح الخاصة والجمود السياسي. دون قيادة وطنية نشيطة لتحسين العملية التعليمية، لم تستطع الأنظمة المدرسية الحكومية والمحلية ببساطة التغلب على عوائق صُنع التغييرات الكبيرة اللازمة لتحسين مستويات التعليم من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية بشكل ملحوظ. [5] انتقادات [ عدل] ففي عام 1990، كلف الأميرال جيمس واتكينز، وزير الطاقة، مختبرات سانديا (Sandia) في نيو مكسيكو بتوثيق التدهور المذكور في تقرير الأُمة في خطر بالبيانات الفعلية. [6] وعندما قسم العلماء سجلات اختبار "سات" إلى مجموعات فرعية، اكتشفوا تناقض البيانات.
عانت كل المجتمعات بشكل أو بآخر تدهور أنظمة التعليم وتدني مستويات التحصيل ومخرجات المدارس الثانوية تحديداً، لقد عانت أوروبا ذلك ذات يوم كما عانت سنغافوره وماليزيا والولايات المتحدة وغيرها، كل بطريقته وعلى قدر طموحه ومشاريعه، وذلك عندما لوحظ أن معدلات النجاح ونسبه آخذة في التدهور، وأن مؤشرات النجاح في الرياضيات والفيزياء صادمة مقارنة بالأمم الأخرى المتطورة، أما حين ظهر بوضوح أن الطلاب لا يستطيعون كتابة موضوعات مقبولة في مادة الإنشاء اللغوي، إضافة إلى عدم تمكنهم من حل مسائل رياضية بسيطة، وعندما قورنت معدلاتهم بأقرانهم في دول أخرى، وكانوا يحصلون دائماً على علامات تضعهم في الترتيب الأخير، فقد كان لزاماً أن يقرع جرس الإنذار عالياً! حدث هذا في الولايات المتحدة عام 1983 في عهد الرئيس الأميركي دونالد ريجان، ما قاد إلى إطلاق صرخة وطنية عمّ صداها البلاد من أقصاها إلى أقصاها، ما استدعى البيت الأبيض أن يهتم بالمسألة، باعتبارها قضية أمن وطني على أعلى المستويات، وأن تتشكل لجنة قومية ملحقة بمكتب الرئيس ريغان مباشرة، طلب منها أن تفحص المناهج الأميركية، كلها سواء ما يدرس في التعليم الحكومي أو الخاص، ونتائج الطلاب وإنتاجيتهم وأوجه الخلل والقصور والمواد التي تعاني ضعف النتائج، إضافة إلى دراسة أوضاع المدارس ومستويات المعلمين وكفاءتهم وقدراتهم التنافسية ورواتبهم مقارنة بأوضاع ومتطلبات السوق!
الأُمة في خطر: أمر إلزامي لإصلاح التعليم كان هذا هو عنوان تقرير الرئيس الأمريكي رونالد ريغان (Ronald Reagan) عام 1983 بخصوص اللجنة الوطنية للتميز التربوي. كان نشر هذا التقرير حدثًا بارزًا في تاريخ العملية التعليمية الأمريكية الحديثة. فمن بين عدة أمور، ساهم هذا التقرير في النمو الذي لم يحدث قبل ذلك مطلقًا (ولا يزال موجودًا) للشعور بأن المدارس الأمريكية قد ضعفت وتأثرت بموجة من جهود الإصلاح المحلية والحكومية والفيدرالية. التأسيس والتحفيز [ عدل] تتكون اللجنة من 18 عضوًا ينتمون للقطاع الخاص والحكومي والتعليمي. حيث كان رئيس اللجنة ديفيد بيربونت غاردنر David Pierpont Gardner. [1] ؛ بينما سعى وزير التربية والتعليم تيريل إتش بيل لكي يُعين رئيسًا للجنة. لم يوافق الرئيس ريغان، بينما استخدم بيل سلطته كوزير لتأسيس هذه اللجنة وتعيين أعضائها. [2] حسبما فُهم من عنوان التقرير، فقد استجاب ميثاق اللجنة إلى ملاحظة تيريل إتش بيل في أن النظام التعليمي في الولايات المتحدة قد فشل في تلبية الحاجة الوطنية للقوة العاملة التنافسية. ومن بين الأمور الأخرى، يتطلب هذا الميثاق من اللجنة تقييم "نوعية التعليم والتعلم" في المرحلة الابتدائية والثانوية ومستوى التعليم بعد الثانوي، العام والخاص؛ ومقارنة "المدارس والكليات الأمريكية" مع تلك الموجودة في الدول الأخرى المتقدمة.
ضمّت اللجنة خبراء في التربية والتعليم والمناهج والسلوك والاقتصاد وأولياء الأمور وحتى الطلاب، وجابت جميع مدن ومدارس الولايات المتحدة، وكتبت تقريراً مفصلاً استغرق وضعه أشهراً طويلة، خلص إلى وضع النتائج والتوصيات، ورفع إلى الرئيس ريجان تحت عنوان «أمة في خطر»، وهو الأمر الذي وضع الأميركان وجهاً لوجه أمام حقيقة أخافتهم جميعاً، وجعلتهم مستعدين لتحمل أعباء الحل المقترح أياً كان، وبالفعل فقد بدأت الولايات المتحدة تنفيذ توصيات اللجنة، ما جعل النظام التعليمي يستعيد تماسكه لاحقاً! «أمة في خطر» تقرير مرت عليه سنوات طويلة، يقودنا إلى حقيقة مهمة هي أن المجتمعات التي تريد أن تنافس فعلاً عليها أن تنظر أولاً إلى مستوى نظامها التعليمي، وأن تعتبره بمنزلة الأمن القومي، وأن تعالج مشكلاته بإرادة جماعية ومن الجذور، لا بطريقة الترقيع، فالترقيع أثبت عبر كل السنوات الماضية أنه طريقة تزيد المشكلات تعقيداً مع إضاعة المزيد من الوقت وإهدار الكثير من المال والكثير من الجهود، بينما يبقى الوضع على ما هو عليه!
ونظرا لخطورة القضية توالت باهتمام وجدية عملية متابعة ملف التعليم ففى، عام 1991 فى نهاية عهد الرئيس «جورج بوش الأب» أعدت وثيقة جديدة تحت عنوان (أمريكا عام 2000 – استراتيجية للتعليم) استهدفت متابعة آليات تواصل تحديث التعليم، الأمريكى وأخيرا قدم العلماء تقريرا بعنوان (الارتفاع فوق العاصفة المقبلة)، وهنا تجدر الإشارة إلى أن دول العالم المتقدمة كافة شرقا وغربا تولى اهتماما فائقا بقضايا ومشكلات التعليم، وتتابعها بدأب واهتمام بالغين. المعجزة الثالثة ملحمة تعلم المصريين فى عصر محمد على، والتحول إلى آفاق التعليم المدنى، بعد قرابة ثلاثة قرون من ظلام دامس حاق بمصر، وأنهك المصريين طوال فترة الاستعمار العثمانى، حيث حلت الخرافة محل العلم بدرجة مأساوية ومؤلمة، تشى بفظاعتها حادثة اجتماع علماء الحملة المصرية بعلماء مصر من الأزهر لتبادل المعارف والخبرات، وبعد أن عرض العلماء الفرنسيون ما لديهم لم يجد من يفترض أنهم يمثلون العلم فى مصر فى جعبتهم سوى الحديث عن علم باطنى، أو بالأحرى خزعبلات، فتحدثوا عن أهل الخطوة الذين يملك الواحد منهم القدرة على الصلاة فى مساجد مصر والحرم المكى فى نفس الوقت، والسبب فى ذلك أن التعليم اقتصر فى عهد العثمانيين على الأزهر والكتاتيب، واختزل التدريس على العلوم الشرعية، وبعض الحساب اللازم لضبط أحكام المواريث، أما العلوم العملية فلم يكن لها أدنى نصيب فى التعليم السائد.
الوقت: أوصت اللجنة المناطق التعليمية والهيئات التشريعية الحكومية بأن يكون اليوم الدراسي لمدة 7 ساعات يوميًا، فضلاً عن أن تتراوح السنة الدراسية ما بين 200 -220 يومًا دراسيًا. " التعليم: أوصت اللجنة بأن تكون رواتب المعلمين قابلة للمنافسة على المستوى المهني وحساسية السوق وأن تكون على أساس الأداء وأن يُبرهن المعلمين على كفاءتهم في المناهج التعليمية. " القيادة والدعم المالي: لاحظت اللجنة أن الحكومة الاتحادية لها دور رئيسي في المساعدة في تلبية احتياجات المجموعات الرئيسية من الطلاب مثل الموهوبين والمتفوقين والمحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا والأقلية وطلاب الأقليات اللغوية وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت اللجنة أيضًا أن الحكومة الاتحادية يجب أن تساعد أيضًا في ضمان الامتثال للحقوق الدستورية والمدنية وتقديم المساعدة المالية والبحثية والتدريب بعد التخرج. " [3] وقد تعارض تقرير الأُمة في خطر مع المبادرات السياسة المعلنة لـ الرئيس ريغان بخصوص التعليم: "الدعوة الاختيارية تحت مظلة الرعاية المدرسية والإعفاءات الضريبية لدفع الرسوم الدراسية وإلغاء وزارة التعليم. " [4] وفي الذكرى الخامسة والعشرين من إطلاق تقرير "الأُمة في خطر"، أصدرت منظمة غير حزبية المدارس الأميركية القوية تقريرًا مدرسيًا عن تقدم أُمتنا منذ التقرير الأولي.