حجج الاستحكام خارج النطاق العمراني
الثلاثاء 20 فبراير 2018 «الجزيرة» - الاقتصاد: كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» عن صدور تعليمات بشأن تحديد المناطق التي يُمنع استخراج حُجج استحكام على الأراضي في مناطق المملكة. وبحسب المصادر، تتمثل الأراضي الممنوعة من استخراج حجج الاستحكام حتى تاريخ 27-5-1439هـ في حدود الحرمين الشريفين، الأراضي المُحياة تاريخ 9-11-1387 هـ، أراضي المشاعر وأبنيتها وحماها، ضواحي المدن والقرى (خارج حدود التنمية العمرانية)، الأودية والمساييل وحرمها وقمم الجبال، والشواطئ وحرمها بعمق 400م على الأقل باستثناء الضرورات الأمنية كخفر السواحل والقوات البحرية. كذلك سكك الحديد وحرمها 20 متراً من كل جانب، طرق المواصلات وحرمها 100 متر، المرافق العامة، الجبال التي يؤخذ منها الصخر والرمل الأبيض والغابات، وأراضي عين زبيدة بمكة. ومن الأراضي الممنوعة من استخراج حجج الاستحكام أيضاً المنطقة التي يحدها من الغرب طريق سدير ومن الشرق العرمة المطلة على بويب والطوقي والخفس متجهة إلى الخناصر إلى ما بعد التنهات ومن الجنوب نهاية فيضة الجنادرية ومن الشمال إلى ما بعد التنهات، أراضي عين العزيزة، الأراضي التي بين ذهبان وثوب في محافظة جدة، المنطقة التي تبدأ من جنوب القاعدة البحرية في اتجاه الجنوب وبطول 68كلم حتى نهاية محافظة جدة (وذلك من شاطئ البحر وحتى نهاية شارع الواجهة البحرية -الكورنيش- ومن الشرق أو على بعد أربعمائة متر من البحر، أراضي محافظة العلا، والمسافة الممتدة من الحدود إلى 10كم داخل المملكة.
أمر ملكي: جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تُعد ملكاً للدولة
وتوضح اللائحة التنفيذية أنه يكتب أيضًا لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها؛ كالكهرباء، والهيئة الوطنية للحماية الفطرية، وغيرهما من الجهات المختصة (لما هو خارج المدن والقرى). والمراد بما كان خارج المدن والقرى هو: ما كان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية المحدد من قِبَل البلدية. وإذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة، فعلى القاضي أن يحدد موعدًا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بخطاب رسمي. وإذا بُلِّغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض، ولم تبعث مندوبًا عنها في الوقت المحدد، فعلى المحكمة - بعد التحقق من التبليغ - إكمال ما يلزم نحو الحجة، وفي حال إصدار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز. ويلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية، وكذا عدد الجريدة المعلن فيها واسمها وتاريخ الإعلان في ضبط الاستحكام وصكه. وأما إذا كان طلب الاستحكام على أرض فضاء، لا إحياءات فيها، فيلزم رفع الأمر إلى المقام السامي، وعلى ذلك نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين: (يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء: أن تكتب بذلك إلى المقام السامي).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: تُعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا هذا، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً). ثانيــاً: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي: أ - تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ أمرنا هذا، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية. ب- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية. ج - تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق. ويُرفع مـا يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه. ثالثــاً: 1- تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.
وذلك لأن الأصل منع التملك في هذه المشاعر، لحاجة الحجاج إليها، وهم أسبق من أي مالك طارئ. مستمعي الأفاضل، وأما الحديث عن إثبات الوفاة وحصر الورثة، فهو موضوعنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد الاطلاع على بيان الديوان الملكي بتاريخ 30-5-1397هـ، وعلى كتاب المحكمة العليا رقم 118 بتاريخ 13-5-1432هـ، وكتاب وزير العدل رقم 3661800 بتاريخ 22-9-1439هـ. واستهداءً بمقـاصد الشـريعـة مـن عمـارة الأرض وتنميتهـا واستصـلاحـها، لقـول الحق سبحانه: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، وانطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد وجودة الحياة للمواطنين، وباعتبار أن المحافظة على أراضي الدولة واستثمارها في المشروعات التنموية كالطرق والمستشفيات والجامعات والإسكان أساس من أسس التنمية، ولما لاحظناه من وجود تجاوزات على المرافق العامة وأراضي الدولة، وما نشأ عن ذلك من اختلال في الواجهات الحضرية للمدن وما سببه من إشكالات في مجالات متعددة. ولما قرره علماء الأمة - رحمهم الله تعالى - من عدم جواز إحياء الأراضي البيضاء المتعلق بها مصالح الناس، وبما أن الإحياء بعد تاريخ 9-11-1387هـ لا يعد سبباً من أسباب الملكية الخاصة، ولضرورة وضع حد تنتهي إليه ادعاءات التملك استناداً إلى الإحياء ووضع اليد، ولأن الاعتداء على أراضي الدولة يحول دون الاستفادة منها للأغراض السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية، ورعايةً لمصالح أجيالنا، ومحافظةً على المال العام وحقوق المواطنين المستحقين للسكن، واستناداً لقواعد الشرع الحنيف في تحريم اقتطاع شبر من الأرض بغير وجه حق.
– أما إذا كان هناك معارضة من أحد الأفراد أو من دائرة من الدوائر الحكومية، فيتم مناقشة هذه المعارضة قبل إصدار الحجة، فإذا كانت غير مقنعة فيتم صرف النظر عنها ويتم إرسال الصك إلى محكمة التمييز، وإذا لم يأتي أي رد من الدوائر الحكومية يتم الانتظار لمدة شهرين أو 60 يوم من يوم تاريخ الكتابة عن طلب الحجة وبعد ذلك يصدر صك التملك ويتم رفعه لمحكمة التمييز. إنهاء حجج الاستحكام – تم خروج قرار من خلال الهيئة العامة في المحكمة بإلزام استكمال الإجراءات الخاصة بالاستحكام، وهذا لكي يتم حماية المالك الجديد من أن يتعرض لأي ابتزاز من المالك الأول أو أن يرجع في رأيه تجاه عملية البيع، كما طلب المجلس الأعلى للقضاء من المحكمة العليا أن تظهر جميع الإجراءات الواجب اتباعها عند طلب الاستحكام. – حيث عند نقل الملكية فيجب أن يتم إعادة المعاملة إلى الصفر، وممكن أن يؤدي هذا إلى تضييع الوقت والجهد وتوقف المعاملات، وأيضا إذا لم يتم الإفصاح خوفا من التأخير، ويتم خروج حجة الاستحكام باسم المالك الأول، فإن المالك الآخر الذي اشترى الأرض يكون أكثر عرضة للمساومة والابتزاز من أجل أن يثبت عملية البيع ونقل حجة الاستحكام. التسهيلات الخاصة بإجراءات حجة الاستحكام – بعد أن درست المحكمة الأمر مع مراعاة الإجراءات والمصلحة، فقد وجدت المحكمة أنه عند نقل ملكية هذا العقار في وقت طلب الاستحكام ويتحقق القاضي من ذلك، فيكون المالك الأخير محله محل المنهي ويعد أن يقوم باستكمال الإجراءات النظامية والشرعية، فيتم إثبات الملكية باسم آخر مالك.
فقه التقاضي الحلقة (88) الإنهاءات (4) بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي" ، وكنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن حجج الاستحكام، وأن المادة الحادية والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات عرَّفت الاستحكام بأنه: ( طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت). وواضح من نص المادة أن المقصود بالاستحكام: وثيقة رسمية صادرة من المحكمة المختصة، تثبت ملكية العقار. ووقفنا عند المادة الثالثة والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات، التي تبين الإجراءات المطلوبة عند التقدم بطلب حجة استحكام، ونصها: (يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده، ووثيقة التملك إن وجدت). وتوضح اللائحة التنفيذية أنه إذا تقدم المنهي بطلب حجة استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي: أ - إذا كان الطلب مقدمًا على عقارٍ أو عقارات منفصلة، ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة، فلكل عقار طلبٌ وحجةٌ مستقلة تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية.
- تحديث بيانات شركة المياة
- الهيئة العامة للاتصالات السعودية
- لعبة مزرعة السعيد
- ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية والقيد بسجلات وزارة الصحة /Medical tests : eg_now
- متى يحلق المضحي
- عيوب ps4 slim fast
- كتاب تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري - المكتبة الشاملة الحديثة
- موقع سيارة - سيارات للبيع في السعودية
- معاهد اللغة الانجليزية في ماليزيا واسعارها | موسوعة إتجاهات الدراسة الجامعية
2- تقـوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه. 3- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم. 4- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه. رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود